به نقل از «آفتاب»

توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۳۱۱۷

آفتاب‌‌نیوز :

در خلاصه این گزارش آمده است: ‌تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، ازجمله عواملی است که موجب نوسانات قیمتی در بازار دارایی هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می شود. این نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک سو و با افزایش قیمت ازسوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای محدودسازی فعالیت های سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروی است. مالیات تنظیمی عایدی سرمایه با هدف حل مشکل های بیان شده، یکی از پایه های مالیاتی است که از دیرباز (بیش از ۱۰۰ سال) در بسیاری از کشورها اجرایی شده است و در سال ۲۰۲۱ در دست کم ۱۴۲ کشور استفاده شده است و انتظار می رود با وضع این مالیات، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد.

از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می شود لازم است تا با استفاده از معافیت های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرایند مالیات ستانی، با تفکیک نیاز های مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود. برای همین منظور در گزارش شور دوم طرح مذکور، معافیت هایی گسترده ای به منظور جلوگیری از شمول نیازهای مصرفی اشخاص تعبیه شده است که فهرستی از آنها در ادامه بیان می شود:

1- معافیت املاک مسکونی به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ ملک مسکونی)،

2- معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ وسیله نقلیه)،

3- معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در هر ۵ سال،

4- معافیت عایدی املاک تا حد مشخص شده در ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در هر سال به منظور پوشش هزینه های نوسازی،

5- معافیت اراضی کشاورزی.

همچنین علاوه بر این موارد، لازم است با اعطای معافیت های مناسب، ضمن جلوگیری از رکود، زمینه انتقال سرمایه از بازارهای طلا، مسکن،خودرو و ارز به بخشهای تولیدی فراهم شود. برای این منظور در گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه موارد زیر لحاظ شده است:

1- عدم شمول بازار سهام،

2- معافیت فروش املاک نوساز،

3- معافیت انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی

4- تعویق مالیات بر عایدی املاک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی ملک،

5- معافیت ۷۰ درصدی اشخاص تجاری در شهرهای کم جمعیت،

6- کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی، از عایدی سرمایه املاک،

7- تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی.

خرید و فروش دارایی ها در صورتی که توسط شرکت های رسمی و دارای مجوز صورت گیرد، در ضمن قاعده مند و شفاف شدن این فعالیت ها، موجب افزایش نقدشوندگی دارایی ها در اقتصاد می شود. معافیت عایدی سرمایه برای دارایی های مرتبط با فعالیت شغلی نیز به همین منظور لحاظ شده است.

این شرکت ها ملزم به پرداخت مالیات بر عملکرد خود ناظر به درآمد حاصل از خرید و فروش دارایی هستند و از این طریق، ضمن شفافیت عملکرد این واحد های اقتصادی برای حاکمیت، عدالت مالیاتی میان این فعالیت ها و سایر فعالیت های اقتصادی برقرار می شود.

از دیگر نکات حائز اهمیت در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، بستر اجرایی لازم برای اخذ این پایه مالیاتی است. حداقل اطلاعات لازم برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه عبارتند از: اطلاعات قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی. با توجه به تعداد بالای اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای این مالیات با تکیه بر عوامل انسانی (ممیز مالیاتی) نه تنها مطلوب نیست بلکه عملاً امکانپذیر نیست و لازم است این فرایند به صورت سامانه ای صورت گیرد.

همچنین در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مؤدیان به نحوی باشد که تکالیف مذکور برای همه اشخاص با هر سطح دانش و مهارت و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد؛ اگر این موارد در طراحی بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی بوده و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهد شد. به همین دلیل در این طرح، تکالیف مالیاتی به طور مستقیم متوجه مؤدیان نبوده و این مراجع رسمی ثبت معاملات هستند که باید اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

این رویکرد که به «ثبت معاملات از طریق اشخاص ثالث» شناخته می شود، ضمن تسهیل فرایند مالیاتی برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی، موجب حذف رابطه میان مؤدی و ممیز مالیاتی می شود. برای مثال در روند معامله یک منزل مسکونی، خریدار و فروشنده تغییری نسبت به قبل مشاهده نمی کنند و این دفتر ثبت اسناد رسمی (شخص ثالث) است که در هنگام انتقال ملک، باید فرم یا صورت حساب الکترونیکی مربوطه را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

در نهایت به منظور حصول اطمینان از ثبت تمامی معاملات مربوطه و جلوگیری از فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی با تقاطع اطلاعات به دست آمده از اشخاص ثالث (اطلاعات رویداد مالی) و اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی (نظام پرداخت) نسبت به شناسایی موارد عدم انطباق به عنوان «درآمد اتفاقی» اقدام می کند. با وضع مالیات بر درآمد اتفاقی و در نظر گرفتن سقف معافیت برای آن، اشخاص از انجام معاملات غیرشفاف منفعتی کسب نکرده و انگیزه فرار مالیاتی نخواهند داشت.

بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر فراهم سازی امکان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش سوداگری، با ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی دستاورد های دیگری نیز دارد که در ادامه به اختصار بیان می شوند:

1- مالیات ستانی هوشمند و حذف رابطه مؤدی و ممیز مالیاتی: در رویکرد ارائه خدمت توسط اشخاص ثالث به مؤدیان، وظیفه گزارش گری اطلاعات مؤدیان، برعهده اشخاص ثالث قرار دارد و نه مؤدیان. سازمان امور مالیاتی نیز براساس اطلاعات گزارش شده توسط اشخاص ثالث، اظهارنامه پیش فرض را تهیه و جهت تأیید، اصلاح یا تکمیل برای مؤدیان ارسال می کند. این رویکرد با حذف رابطه ممیز و مؤدی، موجب کاهش سطح درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان می شود.

2- ایجاد بستر اجرایی لازم برای مالیات بر مجموع درآمد: بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه از طریق ایجاد شفافیت اقتصادی و شناسایی درآمد ها و هزینه های قابل قبول اشخاص، عملاً امکان محاسبه مجموع درآمد و اخذ مالیات بر مجموع درآمد را فراهم می کند. نظام مالیات بر مجموع درآمد، با مبنا قراردادن مجموع درآمد افراد، موجب افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد.

3- کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت: بستر اجرایی با تولید و جمع آوری اطلاعات رویداد مالی و تطابق آن با نظام پرداخت، موجب افزایش شفافیت اقتصادی می شود. همچنین به دلیل اخذ مالیات از درآمد اتفاقی، استفاده از حساب های شخصی به جای حسابهای تجاری دیگر سودی را متوجه افراد نخواهد کرد که این مسئله موجب کاهش فرار مالیاتی از این طریق و افزایش درآمد های جاری دولت می شود.

4- مبارزه با قاچاق: از آنجایی که معاملات ناظر به اولین عرضه کالای قاچاق، توسط هیچ یک از اشخاص ثالث به ثبت نمی رسد، مبالغ حاصل از آن مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شده و منفت حاصل از قاچاق کاهش می یابد. همچنین با شناسایی افراد با درآمد اتفاقی قابل توجه به عنوان اشخاص پرریسک، مراجع مرتبط مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان بررسی دقیق تر این اشخاص را خواهند داشت.

با توجه به اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، لازم است پیش از اجرا، ابعاد مختلف آن به خوبی مورد تبیین قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس مالیات مالیات بر عایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی فرار مالیاتی درآمد اتفاقی بستر اجرایی مجموع درآمد اشخاص ثالث دارایی ها فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۳۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با دفتر ویترینی

هر قدر که سیاست‌های مالیاتی برای اخذ مالیات گسترده‌تر می‌شود، ترفند‌های برخی از مؤدیان مالیاتی که به دنبال کاهش مالیات پرداختی خود هستند، سریع‌تر به‌روزرسانی می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته این یک وجه ماجرا است، وجه دیگر این است که سیاستگذار باید فضایی به‌وجود آورد که بنگاه‌ها منفعت پرداخت مالیات را درک کنند و محل مخارج مالیاتی برای مؤدیان مشخص شود. علاوه بر این در گزارشی دیگر، آخرین عملکرد مالیاتی در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان امور مالیاتی گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۲ را به‌روز و از عملکرد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ رونمایی کرد. بر این اساس، مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که با توجه به عدد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۴۰۲، از تحقق ۹۶.۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی حکایت دارد. در فروردین‌ماه نیز درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده از ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی دقیق‌تر مالیات‌های دریافت‌شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

مالیات بر ثروت نیز به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید تا مجموع مالیات‌های مستقیم از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عبور کند. به این ترتیب ۶۰ درصد درآمد‌های مالیاتی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد. در نهایت مالیات بر کالا‌ها و خدمات نیز در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید تا پازل مالیاتی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود.

سازمان امور مالیاتی، گزارش مالیات محقق‌شده در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و به این ترتیب پرونده عملکرد مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ را بست. بر این اساس بیش از ۹۶ درصد از درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شد که جزئیات آن در این گزارش تشریح می‌شود. از سوی دیگر، آمار‌های مالیاتی فروردین‌ماه نشان می‌‎دهد که مالیات وصول‌شده در اولین ماه سال جدید از سطح ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

جزئیات مالیات‌های مستقیم

بررسی آمار‌های ۱۲ ماه نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از کل مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به مالیات‌های مستقیم است. این بخش شامل سه گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ثروت می‌شود. در مجموع بیش از ۴۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ اما مالیات محقق‌شده از این عدد فراتر رفت و به بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان تحقق مالیات‌های مستقیم از ۱۰۶ درصد فراتر رفت تا سهم این بخش از درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۰ درصد برسد.

اشخاص حقوقی غیر دولتی در صدر

بررسی دقیق‌تر مالیات اشخاص حقوقی نشان می‌دهد که عمده درآمد‌های این بخش به مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی تعلق دارد. بر این اساس، از کل ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه، ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن به این گروه تعلق دارد. از این مقدار، بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است که عملکرد ۹۹ درصدی این بخش را نشان می‌دهد. مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی دومین بخش قابل‌‎توجه این بخش است که در قانون بودجه ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان مالیات برای آن پیش‌بینی شده که در عمل ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان محقق شده و عملکرد حدودا ۱۲۰ درصدی را از خود بر جای گذاشته است. در مجموع ۳۱۳ هزار میلیارد تومان مقدار محقق‌شده مالیات اشخاص حقوقی است که از تحقق ۱۰۵.۸ درصدی آن خبر می‌دهد.

مالیات بر درآمد، فراتر از انتظار

در حالی‌که در قانون بودجه مالیات بر درآمد معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، آمار‌های منتشر شده نشان می‎دهد مقدار محقق‌شده مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که از تحقق ۱۱۶.۳ درصدی آن حکایت دارد. بررسی جزئیات این بخش نشان می‌دهد مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی بیشترین مقدار تحقق را داشته و عملکرد ۱۲۵.۲ درصدی را بر جای گذاشته است. مالیات بر مشاغل نیز بخش دیگری است که عملکرد بالایی را برجای گذاشته و مقدار محقق‌شده آن در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۵ درصد رسیده است.

ناکامی در مالیات از ثروت

در میان بخش‌های اصلی مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت بدترین عملکرد را داشته است. بر این اساس، در حالی‌که ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود، ۲۸.۷ تومان مالیات بر ثروت محقق شد. بر این اساس عملکرد سازمان مالیاتی در این بخش به ۷۶.۲ درصد می‌رسد. یکی از شکست‌های بزرگ سازمان مالیاتی در این بخش به مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه و واحد‌های مسکونی گران‌قیمت بازمی‌گردد.

بر این اساس، میزان تحقق مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه تنها ۰.۳ درصد بوده و در بخش واحد‌های مسکونی گران‌قیمت تنها ۱۴.۵ درصد محقق شده است. این در حالی است که مالیات بر کالا‌ها و خدمات در بودجه ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲.۹ در نظر گرفته شده بود، عملکرد این بخش به بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید و میزان تحقق ۱۲۷ درصدی را به ثبت رساند.